کارتحقیقی اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
کارتحقیقی اصل آزادی  قراردادها در حقوق ایران
موضوع :
اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش اول: کلیات
مقدمه
اصل آزادي قرارداد و عناوين مشابه
اصل آزادي قرارداد
1 ـ آزادي قراردادي ( در انعقاد يا عدم انعقاد قرارداد)
2 ـ قدرت تعهد آور قرارداد (نفوذ و اعتبار قرارداد )
3 ـ اثر قرارداد در ارتباط با طرفين
گفتار اول : اصل آزادي قرارداد و عناوين مشابه
گفتار دوم : مبانی اصل آزادی قرادادها
گفتار اول : اصل آزادي قراردادي د رحقوق
گفتار دوم : نتايج قاعده
گفتار سوم : حدود آزادي اراده
گفتار چهارم: عوامل محدود كننده آزادي
اقسام اين عامل‌ها
۱ ـ قانون
لزوم تشخيص قوانين امري
ضابطه تشخيص
گفتار پنجم : تحليل بحث و راه حل استقرايي
گفتار ششم : اماره‌هاي امري بودن قانون
گفتار هفتم : قرارداد مخالف روح قانون
مبحث دوم : نظم عمومي
گفتار اول : مفهوم نظم عمومي
مبحث سوم : اخلاق حسنه
گفتار اول : رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومي
گفتار دوم : تميز اخلاق حسنه
گفتار سوم : قراردادهاي مخالف اخلاق
مبحث چهارم : انواع محدوديتهاي آزادي قراردادي
گفتار اول :قواعد ناشي از اصل آزادي قراردادي
۱ ـ حدود آزادي اراده در انعقاد قراردادها
جلوه‌هاي محدوديت اراده
گفتار دوم : ماهيت حقوقي اين محدوديتها
گفتار سوم : محدوديت‌هاي ناشي از قرارداد
موانع خودداري از بستن قرارداد ـ اجبار غير مستقيم
مبحث پنجم : حدود مربوط به مفاد و آثار قراردادها
گفتار اول : حدود آزادي اراده در قانون مدني
گفتار دوم : انواع محدوديت‌ها
بند 1- حدود ناشي از قوانين و مقررات دولتي
بند 2-حدود ناشي از قراردادهاي جمعي و الحاقي
موانع اصل آزادی قراردادها
فصل دوم ـ نقش عدالت و انصاف
نتیجه گیری
منابع

چکيده:
يكي از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادي قرارداد است كه به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقي مي شوند و قراردادهاي منعقده ميان طرفين معتبر و نافذ و مرتب آثار حقوقي است . اين اصل در حقوق تمامي كشورها مورد تائيد واقع شده ليكن استثنائات وارد بر اصل در همه قانونگذاري ها يكسان نمي باشد.
اصل آزادي اراده نيز قلمرو وسيعتري در مقايسه با اصل آزادي قرارداد داشته و تمامي اعمال و افعال انسانها را (اعم از حقوقي و غير حقوقي ) در بر مي گيرد.
قاعده العقود تابعه للقصود نيز كه يكي از قواعد مسلم فقهي است وظيفه عمده اي در حقوق قراردادها بويژه تفسير معاملات به عهده دارد. در تطبيق و مقايسه عناوين و مفاهيم مشابه يا مشتبه يافتن نكته مشترك ضروري است نكته تلاقي قاعده و اصل مورد بحث در تشخيص اعتبار و عدم اعتبار قراردادهاي منعقده بين اشخاص و ترتب آثار حقوقي مخصوص به آن ميباشد.
ناگفته پيداست كه ساير مفاهيم و مرتبط با موضوع تحقيق الزاماً بايستي مورد مداقه و بررسي قرار گيرد. در بحث حاضر اصل آزادي قرارداد و عناوين مشابه مورد بررسي قرار گرفته است.

واژگان کلیدی : اصل آزادی قراردادها، قراردادها و شروط ناعادلانه، اصل لزوم قراردادها

بخش اول: کلیات

مقدمه
یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیت اراده یا اصل آزادی قراردادها می باشدکه یکی از مسائل مهم حقوق قراردادها بوده و هست. طبق این اصل، طرفین قرارداد در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل وقالب و میزان و شرائط قرارداد خود آزادی دارند مگر اینکه قانون آنرا محدود کرده باشد. برای مثال شکل و قالب عقود و قراردادها در قانون مدنی معین شده است ولی طبق این اصل طرفین قرارداد می توانند شکل وقالبی غیر از عقود معین انتخاب کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسی اصل آزادي قرارداد می باشد.
گفتار اول: اصل آزادي قرارداد و عناوين مشابه
اصل آزادي قرارداد
يكي از مفاهيم مذكور براي اصل ياد شده اين است كه عقود و قراردادها بين اشخاص علي الاصول نافذ است مگر آنكه قانون در مواردي منع كرده باشد.
عده اي نيز ماده 10 قانون مدني رامويد اصل آزادي قراردادها دانسته و اضافه نموده اند كه فقهاي اماميه دست كم در مبحث شرط از همين اصل به دلالت « المومنون عند شروطهم» پيروي كرده اند و سه عامل محدود كننده اصل مذكور را قانون (منظور قواعد امري) ، نظم عمومي و اخلاق حسنه دانسته اند.
در تعريف ديگري از اين اصل اشاره شده كه هر كس مي تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهاي الزام آوري را كه از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرايي دارد قبول كند يا از قبول آن امتناع كند.
برخي نيز اصل حاكميت اراده و اصل آزادي مردم در معاملات (اصل آزادي قراردادها) را يكسان تلقي كرده اند.
برخي از نويسندگان حقوقي معتقدند اصل آزادي قراردادها از اصل حاكميت اراده منعشب شده است. به اعتقاد عده اي ديگر قاعده آزادي معاملات نه تنها از روح قانون مدني بلكه از ماده 10 آن به صراحت استفاده مي شود.
در ساير كشورها نيز اصل آزادي قرارداد يكي از مباحث اصلي حقوق قراردادها را تشكيل مي دهد. در حقوق انگليس اصل ياد شده به عنوان يكي از اصول اساسي قراردادها مورد تاكيد قرار گرفته اما مقررات قانوني در موارد خاصي از شمول وكليت اصل كاسته اند قضات قرن 19 انگليس معتقد بودند كه ازاشخاص داراي اهليت كامل بايستي براي انعقاد هرگونه قراردادي آزادي داشته باشند و قانون فقط در موارد خاصي كه مبتني بر انصاف است نظير تدليس يا اعمال نفوذ ناروا دخالت نمايد و اين صرفاً به اين دليل نيست كه يك طرف قرارداد از نظر اقتصادي و مالي از طرف ديگر قوي تر است بنابراين قراردادهاي استاندارد مورد حمايت قرارمي گرفت هر چند كه شرايط آن يكجانبه و از قبل تعيين گرديده بود و واقعاً صدق عنوان توافق بر آنها محل تامل بود. در مواردي هم كه تهيه كننده كالاهاي انحصاري